مواد مرتبط قانون برنامه پنجم توسعه با بخش تعاوني - بخش دوم:
ماده 127
به وزارت نفت اجازه داده مي شود در چهارچوب بودجه سنواتي از محل منابع داخلي شركتهاي تابعه و منابع خارجي ترجيحاًبا مشاركت بخشهاي خصوصي و تعاوني پس از تأييد شوراي اقتصاد نسبت به تكميل دو پالايشگاه ميعانات گازي«ستاره خليج فارس» و «فارس» با ظرفيت اسمي به ترتيب 360 هزار و 120 هزار بشكه به صورت سرمايه گذاري ويا تسهيلات در قالب وجوه اداره شده اقدام نمايد.
ماده 128
به وزارت نفت اجازه داده مي شود از محل منابع داخلي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نسبت به اعطاء تسهيلات در قالب وجوه اداره شده براي سرمايه گذاري بخشهاي خصوصي و تعاوني در طرحهاي تكميل پالايشگاههاي موجود شامل بهينه سازي و بنزين سازي با تصويب شوراي اقتصاد, اقدام نمايد.
ماده 131
وزارت نفت مكلف است به منظور افزايش خدمات سوخت رساني به كشتيها (بانكرينگ) و خدمات جانبي در خليج فارس و درياي عمان به ميزان سالانه حداقل بيست درصد(20%)از طريق بخش غيردولتي, طرح جامع مربوط را تدوين و اجراء نمايد. وزارت نفت مجاز است حمايت لازم را از بخش غيردولتي در اين زمينه به عمل آورد .
ماده 133
ب- به شركت توانير و شركتهاي وابسته و تابعه وزارت نيرواجازه داده مي شود نسبت به انعقاد قراردادهاي بلند مدت خريد تضميني برق توليدي از منابع انرژي هاي نو و انرژي هاي پاك با اولويت خريد از بخشهاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايند. قيمت خريد برق ...
ج- از توسعه نيروگاههاي با مقياس كوچك توليد برق توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني حمايت نمايد.
د- وزارت نيرو مجاز است در طول برنامه نسبت به افزايش توان توليدي برق تا بيست و پنج هزار (25000) مگاوات از طريق سرمايه گذاري بخشهاي عمومي, تعاوني و خصوصي اعم از داخلي و خارجي و يا منابع داخلي شركتهاي تابعه و يا به صورت روشهاي متداول سرمايه گذاري از جمله ساخت , بهره برداري و تصرف (BOO) و ساخت , بهره برداري و انتقال (BOT) اقدام نمايد.
تبصره- سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني از ميزان بيست و پنج هزار (25000) مگاوات مذكور در اين بند, حداقل ده هزار (10000)مگاوات است .
هـ- وزارت نيرو حسب درخواست نسبت به صدور مجوز صادرات و عبور (ترانزيت) برق از نيروگاههاي با سوخت غيريارانه اي متعلق به بخشهاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايد.
ماده 139
به منظور ايجاد زيرساختهاي توليد تجهيزات نيروگاههاي بادي و خورشيدي و توسعه كاربرد انرژيهاي پاك و افزايش سهم توليد اين نوع انرژيها در سبد توليد انرژي كشور, دولت مجاز است با حمايت از بخشهاي خصوصي و تعاوني از طريق وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلات, زمينه توليد تا پنج هزار مگاوات انرژي بادي و خورشيدي در طول برنامه متناسب با تحقق توليد را فراهم سازد.
ماده 142
ب- سرمايه گذاري و مالكيت, مديريت و بهره برداري سدها و شبكه هاي آبرساني با حفظ كليه حقوق حقابه بران , توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخشهاي تعاوني و خصوصي با رعايت سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي و قانون مربوط مجازاست.
ماده 143
هـ-برون سپاري فعاليتهاي غيرحاكميتي و تصديگري هاي بخش كشاورزي به بخشهاي خصوصي و تعاوني با تأكيد بر به كارگيري كارشناسان تعيين صلاحيت شده عضو سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و سازمان نظام دامپزشكي به عنوان ناظر و يا مشاور فني مزارع كشاورزي و واحدهاي دامي و دامپروري و آبزي پروري,تعاونيها و تشكلهاي بخش كشاورزي
ي- دولت به منظور تجهيز منابع براي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي, بخشي از منابع خود را كه در چارچوب بودجه سالانه مشخص خواهد شد از طريق دستگاه اجرائي ذي‌ربط به عنوان كمك به تشكيل و افزايش سرمايه صندوقهاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و يا به صورت وجوه اداره شده در اختيار صندوقهاي مذكور قراردهد. مبالغ پرداختي به صندوقها به هزينه قطعي منظور مي‌شود.
ماده 146
به منظور افزايش توليد و ارتقا بهره وري و بازده زمينهاي كشاورزي در واحد هكتار، دولت حمايتهاي حقوقي و مالي لازم را از تشكيل تشكلهاي حقوقي با اولويت تعاونيهاي توليد كشاورزي در جهت اعمال مديريت واحد يا اتخاذ سياستهاي تشويقي براي يكپارچه سازي زمينهاي كشاورزي به عمل مي آورد.
ماده 151
الف- به منظور حمايت از سرمايه گذاري خطرپذير در صنايع نوين به دولت اجازه داده مي‌شود بخشي از سرجمع كل تسهيلات اعطائي سالانه به بخشهاي خصوصي و تعاوني كه در قالب اعتبارات وجوه اداره شده براي صنايع نوين در بودجه هاي سالانه منظور مي شود شامل سود و كارمزد تسهيلات اعطائي را مورد بخشودگي قرار دهد.
آئين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر تعريف دامنه شمول صنايع نوين و دستورالعمل بخشودگي به پيشنهاد مشترك وصنايع و معادن, معاونت , اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 156
به منظور توسعه صنايع مياني پتروشيمي و گسترش زنجيره ارزش صادراتي آن:
شهرك هاي تخصصي غيردولتي كه به منظور توسعه زنجيره هاي ارزش متانول,آمونياك, استايرن و بوتادين با تصويب دولت تأسيس مي‌گردند مشمول مقررات و مزاياي مربوط به قانون تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران مصوب 1362 و اصلاحات بعدي آن بدون وابستگي به وزارت صنايع و معادن خواهند بود.
ماده 158
در راستاي حمايت از استقرار صنايع در شهركها و نواحي صنعتي و رقابت‌پذيري توليدات صنعتي و معدني:
الف –به دولت اجازه داده مي شود در قالب بودجه‌هاي سنواتي كمكهاي لازم به شهركها و نواحي صنعتي دولتي و غيردولتي به ويژه در امورتأمين راه, آب, برق, گاز و تلفن تا ورودي واحدهاي مستقر در اين شهركها را در مناطق انجام دهد. دستورالعمل اين بند با پيشنهاد وزارت صنايع و معادن به تأييد معاونت مي رسد.
ماده 161
ج- به منظور ساماندهي امورحمل و نقل هوايي, ارتقاء رقابت پذيري با رويكرد لغو انحصارات مربوط به حمل و نقل هوايي شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران از جمله مواد (5) و (7) قانون اصلاح موادي از قانون تأسيس هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران مصوب 6/2/73 و واگذاري به بخشهاي خصوصي و تعاوني و خدمات رساني بهينه صنعت هوايي و اعمال حاكميت مناسب، دولت موظف است نسبت به اصلاح وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي سازمان هواپيمايي كشوري با هدف تقويت و متناسب نمودن وظايف و اختيارات حاكميتي آن سازمان و همچنين اصلاح اساسنامه شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران تا پايان سال دوم برنامه اقدام قانوني نمايد.
ماده 163
د- به منظور كمك به تدارك ناوگان حمل و نقل جاده اي بين شهري و احداث پايانه هاي مسافري و باري و مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني با اولويت تعاونيهاي ايثارگران, از محل منابع داخلي شركتهاي وابسته به وزارت راه و ترابري در قالب وجوه اداره شده پرداخت مي‌شود.
هـ- به شركتهاي ايراني حمل و نقل جاده اي اجازه داده مي شود كه با تأييد و تشخيص سازمان راهداري و حمل و نقل جاده ا ي,كاميونهاي مورد نياز خود را كه استانداردهاي روز را دارا بوده و عمري كمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو مصوب 23/3/1386به نام شركت خود وارد كنند.دولت مجاز است در اين رابطه تخفيفات و تسهيلات گمركي را اعمال نمايد. استفاده از اين تخفيفات منوط به خروج يك كاميون فرسوده با عمر بيش از بيست و پنج سال به ازاي هر كاميون وارداتي است. آئين نامه نحوه اجراي اين بند توسط وزارتخانه هاي راه و ترابري و اموراقتصادي و دارائي و معاونت تهيه و حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ز- به منظور تسهيل تجارت, رقابت پذير كردن فعاليتهاي حمل و نقل با توجه به مزيتهاي نسبي در زنجيره عرضه و خدمات ترابري منطقه اي و بين المللي,دولت مجاز است:
1- از ايجاد پاركهاي پشتيباني (لجستيك), احداث پايانه‌ها, شهركهاي حمل و نقل تركيبي مسافري و باري و گسترش بنادر خشك توسط بخش خصوصي و تعاوني حمايت نمايد.
2- نسبت به تهيه طرح مكان يابي پايانه هاي بارگنج(كانتينري) و حمل و نقل تركيبي در شبكه اصلي و عبوري (تزانزيتي) كشور اعم از شمالي- جنوبي, شرقي-غربي و نيز شبكه آسيايي تا پايان سال دوم برنامه و اجراي آن از طريق بخش خصوصي و تعاوني اقدام نمايد.
ماده 164
به دولت اجازه داده مي شود به منظور ايجاد رويكرد توسعه اي در شبكه حمل و نقل ريلي و افزايش سهم بار و مسافر توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني و با هدف تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي گري در حمل و نقل نسبت به اصلاح ساختار و تغيير اساسنامه راه آهن جمهوري اسلامي ايران و واگذاري بخشهاي غيرحاكميتي آن به بخشهاي خصوصي و تعاوني و ايجاد ظرفيتهاي جديد توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني اقدام قانوني معمول و زمينه استفاده از منابع داخلي و خارجي را براي رشد و توسعه فعاليتهاي ريلي فراهم نمايد.
دولت مي تواند به منظور تقويت حمل و نقل بار و مسافر ريلي , بخشي از پروژه هاي تجهيز, بهبود و افزايش ظرفيت زيرساخت از جمله دوخطه كردن, برقي نمودن, تراك بندي و تطويل ايستگاهها را در قالب روشهايي نظير مشاركت, ساخت,بهره برداري و انتقال (BOT) و طراحي, تدارك و تأمين (EPCF) با واگذاري امتيازاتي نظير استفاده از زيربناهاي حمل و نقل ريلي و انتقال حق دسترسي آن تا استهلاك كامل سرمايه و سود مورد توافق به بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايد.
ماده 171
ج- وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري ها موظفند با اعمال سياست هاي تشويقي و در چارچوب قانون حمايت از احياء بافت هاي فرسوده از اقدامات بخش هاي غير دو.لتي براي احياء و بازسازي بافت هاي فرسوده در قالب بودجه مصوب حمايت نمايند.
د- وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها موظفند هر سال در طول برنامه حداقل ده درصد(10%) از بافتهاي فرسوده شهري را احيا و بازسازي نمايند تسهيلات و بودجه مورد نياز همه ساله با پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي در بودجه عمومي پيش بيني و در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها يا مجريان طرحهاي نوسازي با معرفي شهرداري قرار خواهد گرفت .
تبصره – دولت موظف است حداقل پنجاه درصد (50%)از منابع, اعتبارات و تسهيلات اعطائي براي بخش مسكن اعم از طرحهاي مسكن مهر, مسكن جوانان و نيازمندان و مانند آن را به اجراي طرحهاي مذكور در محدوده بافتهاي فرسوده شهري اختصاص دهد.
ماده 173
دولت مجازاست در طول برنامه نسبت به تهيه برنامه جامع مديريت شهري به منظور دستيابي به ساختار مناسب و مديريت هماهنگ و يكپارچه شهري در محدوده و حريم شهرها, با رويكرد تحقق توسعه پايدار شهرها, تمركز مديريت از طريق واگذاري وظايف وتصديهاي دستگاههاي دولتي به بخشهاي خصوصي و تعاوني و شهرداريها, بازنگري و به روزرساني قوانين و مقررات شهرداريها و ارتقاء جايگاه شهرداريها و اتحاديه آنها اقدام قانوني به عمل آورد.
ماده 176
وزارت مسكن و شهر سازي ( سازمان ملي زمين و مسكن) مكلف است به منظور تامين منابع مالي لازم جهت پرداخت معوض نصاب مالكانه اعم از موات و غير موات و خريد اراضي مورد نياز براي طرح هاي مسكن به ويژه مسكن زوج هاي جوان و اقشار كم درآمد، اراضي شهري در اختيار خودر را به صورت مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب خزانه داري كل به عنوان درآمد اختصاصي واريز نمايد تا در قالب بودجه سنواتي براي تحقق موارد مذكور به مصرف برسد.
تبصره– اجراي طرحهاي موضوع اين ماده از طريق بخشهاي خصوصي و تعاوني انجام مي شود.
فصل ششم – توسعه منطقه اي
ماده 178
به منظور تصميم گيري، تصويب، هدايت ، هماهنگي و نظارت در امور برنامه ريزي و بودجه استانها ، در چارچوب برنامه ها و سياستها و خط مشي هاي كلان كشور، شوراي برنامه ريزي و توسعه هر استان به رياست استاندار و اعضاء زير تشكيل مي شود:
1-رئيس واحد استاني وزارتخانه هاي داراي واحد استاني (يك نفر)
2-معاون برنامه ريزي استان
3-مديركل تربيت بدني استان
4-رئيس سازمان ميراث فرهنگي,صنايع دستي و گردشگري استان
5-مديركل حفاظت محيط زيست استان
6-فرمانداران (حسب مورد)
7-فرمانده بسيج استان
ماده 194
دولت مكلف است به منظور بهبود وضعيت روستاها در زمينه سياستگذاري، ... حمايت لازم را از اقدامات زير به عمل آورد:
ب- حمايت از گسترش كشاورزي صنعتي و صنايع روستايي با اولويت توسعه خوشه ها و زنجيره هاي صنعتي-كشاورزي كوچك و متوسط كه بخش اعظم نهاده ها و عوامل توليد آن در جغرافياي روستايي وجود دارد و همچنين صنايع دستي و خدمات گردشگري و ايجاد و توسعه بازار هاي محلي با اولويت مراكز دهستان هاي داراي قابليت توسعه
ج- تعيين الگوي مديريت در آبادي هاي فاقد شوراي اسلامي
ك- حمايت مالي از طريق اعطاء تسهيلات، وجوه اداره شده، يارانه سود و كارمزد جهت توسعه اشتغال خانوارهاي روستايي و عشايري با اولويت روش هاي محلي و بوميو نيز تقويت مديريت يكپارچه اراضي از طريق مشاركت با تشكل هاي حقوقي به منظور جلوگيري از خرد شدن اراضي و تجميع مديريتي اراضي خرد كشاورزي
ن - توسعه و هدفمندسازي پژوهش ,آموزش, توليد و تبليغات و همچنين توسعه تجارت الكترونيك فرش و ايجاد خانه فرش در بازارهاي هدف و مورد نظر براي هويت بخشي,ارتقاء كيفيت توليد و روان سازي, سفارش پذيري, حمايت از ايجاد و توسعه و تجهيز كارگاههاي متمركز و غيرمتمركز و اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني فرش دستباف روستايي و شهري سراسر كشور و نيز صنايع و خدمات جانبي فرش دستباف به منظور ارتقاء و بهبود بهره وري, تثبيت و افزايش سهم صادراتي و بازاريابي هاي داخلي و خارجي
فصل هفتم – دفاعي، سياسي و امنيتي
ماده 204
در راستاي ارتقاء وتقويت اقتصاد و معيشت مرزنشينان با رعايت ملاحظات و تأمين امنيت پايدار مناطق مرزي, دولت حمايت مالي و حقوقي لازم را از استقرار صنايع و شكل گيري تعاونيهاي مرزنشينان و حق بهره برداري از زمينهاي مستعد كشاورزي و استفاده حداكثري از منابع طبيعي و گردشگري در مناطق مرزي به عمل مي آورد.
تبصره- به منظور هدايت و ارائه زيرساختهاي مناسب توسعه صنعتي مناطق مرزي, افزايش مراودات اقتصادي- اجتماعي با كشورهاي همسايه و نيز گسترش بازار توليدات مناطق مرزي, اولويت استقرار صنايع در مناطق مزبور, با شهركهاي صنعتي مرزي و واقع در مرزها خواهد بود.
ماده 207
دولت مجاز است :
الف- به پيشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر براساس سياست هاي كلي مبارزه با مواد مخدر با مشاركت نهادهاي ذي‌ربط, لايحه جامع مبارزه همه جانبه با موادمخدر, روانگردان ها و پيش سازها را تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد .
ب- با مشاركت دستگاه هاي ذي‌ربط و اتاق هاي بازرگاني,صنايع و معادن و تعاون نسبت به تهيه لايحه جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز اقدام نموده و جهت بررسي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده 224
ص- به دستگاه هاي اجرايي كشور اجازه داده مي شود اعتبارات كمكهاي فني و اعتباري و همچنين اعتباراتي كه در پيوست قوانين بودجه سنواتي به منظور تحقق اهداف سرمايه گذاري و توسعه فعاليت بخش هاي خصوصي و تعاوني پيش بيني شده است را در قالب وجوه اداره شده و بر اساس قراردادهاي منعقد شده در اختيار بانك ها، مؤسسات مالي و اعتباري، صندوق هاي قرض الحسنه و صندوق هاي توسعه اي داراي مجوز از بانك مركزي براي پرداخت كمك، تسهيلات تلفيقي و با يارانه سود و كارمزد تسهيلات قرار دهند. اين اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرايي واگذارنده اعتبار به هزينه قطعي منظور مي شود. آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد معاونت و با همكاري بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
ضمنا مواد مشروحه زير براي دستگاههاي اجرايي مختلف عموميت دارد كه بخش تعاوني نيز مي تواند از مفاد آن بهره مند گردد:
ماده 92
شوراي پول و اعتبار موظف است نرخ سود علي الحساب سپرده هاي يكساله را حداقل به ميزان ميانگين نرخ تورم سال قبل و پيش بيني سال مورد عمل تعيين نمايد. نرخ سود تسهيلات متناسب با نرخ سود سپرده ها و سود مورد انتظار بانكها توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود. بانكها در صورتي ملزم به پرداخت تسهيلات در قالب عقود مبادله اي با نرخي كمتر از نرخ اعلام شده توسط شوراي پول و اعتبار مي باشند كه علاوه بر تأييد معاونت,مابه‌التفاوت سود از طريق يارانه يا وجوه اداره توسط دولت تأمين گردد.
ماده 104
الف – به منظور ارتقاء مشاركت بنگاهها و افزايش سهم تشكلها,شبكه ها,خوشه ها,اتحاديه شركتها(كنسرسيوم‌ها),شركتهاي مديريت صادرات و شركتهاي بزرگ صادراتي و داراي تنوع محصول,دولت مجاز است كمكها, تسهيلات, مشوقها و حمايتهاي مستقيم و غيرمستقيم خود در حوزه صادرات غيرنفتي را از طريق اين تشكلها اعطاء نمايد.
ه- تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت صدور نمي گردد و صدور كليه كالاها و خدمات به جز موارد زير مجاز است :
1- اشيا عتيقه و ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي
2- اقلام خاص دامي، نباتي، خاك زراعي و مرتعي و گونه هايي كه جنبه حفظ ذخاير ژنتيكي و يا حفاظت تنوع زيستي داشته باشند، به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست
تبصره – صادرات كالاهايي كه دولت براي تأمين آنها يارانه مستقيم پرداخت مي‌كند,تنها با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز است . در اين صورت كليه صادركنندگان موظفند گواهي مربوط به عودت كليه يارانه هاي مستقيم پرداختي به كالاهاي صادر شده را قبل ازخروج از وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ كنند.
ماده 108
خريد كالا يا خدمات از طريق بورس بدون رعايت احكام و تشريفات قانون برگزاري مناقصات, توسط دستگاههاي اجرائي, بلامانع است .
ماده 113
مشاركت شركتهاي بيمه خارجي با شركتهاي بيمه تجاري داخلي با اولويت بخش غير دولتي به منظور ايجاد شركت بيمه مشترك بازرگاني در ايران، جذب سرمايه خارجي توسط شركتهاي بيمه داخلي و همچنين تاسيس و فعاليت شعب و نمايندگي شركتهاي بيمه بازرگاني خارجي با رعايت سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي و قوانين مربوط مجاز است.
ماده 157
در جهت توسعه فعاليت هاي معدني و ارتقاء نقش معدن در اقتصاد ملي دولت موظف است در سقف بودجه سنواتي:
الف- نقشه هاي پايه زمين شناسي، شناسايي، پي جويي و اكتشاف عمومي كليه ظرفيت هاي (پتانسيل هاي) معدني كشور را تهيه و پس از بلوك بندي محدوده ها، ادامه عمليات را به بخش غير دولتي واگذار نمايد.
ماده 180
در راستاي تحقق اصل چهل و هشتم(48) قانون اساسي، سياست هاي كلي و جهت حصول به اهداف چشم انداز و به منظور استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادلانه و رفع تبعيض و ارتقاء سطح مناطق كمتر توسعه يافته و تحقق پيشرفت و عدالت، دولت مكلف است در توزيع منابع عمومي و يارانه سود تسهيلات به نحوي عمل نمايد كه فاصله شاخص برخورداري شهرستان هاي با كمتر از سطح متوسط كشور در پايان برنامه چهارم در بخش هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيربنايي و امنيتي در هر سال برنامه حداقل ده درصد (10%) به سطح ياد شده نزديك شود.
معادل دو درصد (2%) از اعتبارات بودجه عمومي دولت در قالب رديف هاي مشخص براي مصارف معين در بودجه سنواتي در اختيار معاونت قرار مي گيرد تا در راستاي تحقق اهداف فوق توزيع و هزينه شود.
ماده 217
كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي موظفند برنامه هاي اجرائي و عملياتي خود را در قالب بسته هاي اجرائي برنامه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه كنند . اين بسته ها كه پس از تصويب هيأت وزيران جهت اطلاع به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود, مبناي تنظيم و تصويب بودجه سنواتي دستگاه قرار مي‌گيرد.
ماده 220
به دولت اجازه داده مي شود حسب مورد در چهارچوب شرايط و انواع قراردادهاي واگذاري مصوب شوراي اقتصاد در خصوص طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي اقدامات زير را به عمل آورد:
الف- واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد و نيمه تمام و تكميل شده و آماده بهره برداري در قالب قراردادها و شرايط مورد تصويب شوراي اقتصاد با تعيين نحوه تامين مالي دوره ساخت (فاينانس)، پرداخت هزينه هاي بهره برداري يا خريد خدمات در مدت قرارداد، با رعايت استانداردهاي اجراي كيفيت خدمات و نهايتاً واگذاري طرح پس از دوره قرارداد به بخش غير دولتي
ب- واگذاري طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي نيمه تمام و تكميل شده كه خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غير دولتي است به صورت نقد و اقساط به بخش غير دولتي.
نويسنده : محمود وزير