مدير عامل شركت تعاوني

 

 

 

در شركت تعاوني هيأت مديره ، پس از مجمع عمومي  مرجع اتخاذ تصميم محسوب مي شود . و  مدير عامل سرپرستي امور اجرايي شركت را از سوي  هيأت مديره عهده دار است.

هيأت مديره تعاوني با عنايت به ماده (49) قانون بخش تعاوني و ماده (38) اساسنامه تعاوني، مكلف است بلافاصله بعد از انتخاب،‌ براي مديريت عمليات شركت تعاوني و اجراي تصميمات مجامع عمومي عادي و فوق العاده فرد واجد شرايطي را از بين اعضاي تعاوني و يا از خارج اعضاي تعاوني براي مدت دو سال انتخاب كند، تا زير نظر هيأت مديره انجام وظيفه نمايد.

وظايف و اختيارات و حقوق و مزاياي مدير عامل طبق آيين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد هيأت مديره به تصويب مجمع عمومي عادي خواهد رسيد.

با توجه به مراتب فوق، مدير عامل به عنون رئيس دستگاه اجرايي با كمك كادر اداري -  مالي ، مسئول انجام فعاليتهاي روزانه و كليه اقداماتي  است كه شركت تعاوني در زمينه امور اقتصادي خويش با آن سروكار دارد.

مديرعامل لازم است همواره با هيأت مديره و دستگاه اجرايي شركت تعاوني در تماس و مشورت  با شد، و پس ازتعيين خط مشي تعاوني ، مديرعامل بايد پيوسته درباره جريان امور و مشكلاتي كه با آنها مواجه است و همچنين مخارج يا ضررهاي پيش بيني نشده با هيأت مديره در تماس باشد. مدير عامل موظف است در صورتي كه از اجراي تصميمات هيأت مديره نتايج مطلوبي حاصل نگرديد، موجب تجديد نظر در روشها و تصميمات بعدي آنان گردد. مدير عامل مي تواند رأساً در مورد نقايص كار و اهمال كاركناني كه زير نظرش كار مي كنند اتخاذ تصميم نمايد. ليكن در مورد اعمال بي رويه و سهل انگاريهاي عمدي كه موجب زيان وخسارت براي شركت مي شود و به بررسي دقيق تري نياز   مي باشد، بايد موارد با هيأت مديره در جلسات مربوط در ميان گذاشته شود تا اتخاذ تصميم بعمل آيد.

بدين جهت وجود يك مدير عامل آشنا به قوانين و مقررات شركت براي هيأت مديره و تعاوني مؤثر و با ارزش و مي تواند موجب اخذ تدابير و تصميمات جدي در كارهاي تعاوني باشند. مضافاً اينكه اگر در تعاوني اعضاي هيأت مديره از تفاهم و لياقت و كارداني برخوردار باشند و در اتخاذ تصميمات مفيدو مؤثر ، قدرت و ابتكار از خود نشان دهند . در اين صورت  پشتيباني مستحكمي بوجود خواهد آمد كه براي پشتگرمي و حفظ مديريت  مديرعامل و هيأت مديره بسيار با ارزش است.

لازم به تذكر است كه با توجه به لزوم روابط صميمانه اي كه ميان هيأت مديره و مديرعامل، بايد وجود داشته باشد. هيأت مديره نبايد در جريان كارهاي روزانه و جاري تعاوني دخالت مستقيم نمايد و به ويژه در غياب مديرعامل در صدد دستور به كارمندان تعاوني و يا خواستن گزارش از آنان برآيد.

همچنين هيأت مديره بايد به مديرعامل كه به رئيس دستگاه اجرايي او محسوب مي شود اين اعتماد را داشته باشد كه از آزادي و اختيارات محوله براي تحصيل قدرت شخصي بلكه براي توسعه و موفقيت تعاوني استفاده مي‌كند.

مديرعامل شركت بايد به اندازه كافي اختيارات داشته باشد، تا بتواند در چارچوب همان اختيارات تصميماتي را كه براي انجام مسئوليتهايش ضروري است اتخاذ و به مرحله اجراء درآورد و بايد بداند كه مسئول و جوابگوي نتايج ناشي از تصميماتي است كه اتخاذ نموده است.

 

 

مجازاتهاي پيش بيني شده براي هيأت مديره شركت تعاوني

 

در فصل بيست و يكم قانون شركتهاي تعاوني مصوب سال 1350 مواد(126) تا (132) مجازاتهايي را براي هيأت مديره شركت تعاوني مقرر نموده است، كه بدليل عدم لغو آنها در مورد شركت تعاوني متشكله طبق قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران  مصوب سال 1370 و اصلاحيه 1377 آن ، نيز مجري و لازم الرعايه مي باشد.

مجازاتهاي پيش بيني شده براي هيأت مديره شركت تعاوني به شرح ذيل است:

1- در ماده (126) قانون شركتهاي تعاوني مصوب سال 1370، هريك از اعضاي هيأت مديره ، مدير عامل و بازرسان شركت تعاوني ، در صورتي كه با سوء نيبت برخلاف اصول مقرر در اين قانون و اساسنامه مصوب ،‌ مرتكب عملي شود كه موجب زيان تعاوني گردد علاوه بر جبران زيان وارده به حبس تأديبي از سه ماه تا شش ماه محكوم خواهد شد.

2- در ماده (127) همين قانون مقّنن پيش بيني نموده، هريك از اعضاي هيأت مديره ، مديرعامل و بازرسان شركت تعاوني به مجمع عمومي گزارش خلاف واقع بدهد به حبس تأديبي از سه ماه تا شش ماه يا جزاي نقدي از ده هزار ريال تا يكصد هزار ريال و يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

3- در ماده (128) همين قانون ، هر يك از اعضاي هيأت مديره ، مدير عامل و بازرسان شركت تعاوني مرتكب خيانت در امانت در مورد وجوه و اموال تعاوني گردد، به حداكثر مجازات مقرره در ماده (241) قانون مجازات عمومي محكوم مي شود.

4- در ماده (130) هر يك از اعضاي شركت تعاوني كه با عدم انجام تعهد در معامله با تعاوني كه عضو آن است، عامداً به شركت خسارت وارد كند علاوه بر جبران خسارت به جزاي نقدي از پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد. در مورد اين ماده تعقيب با گذشت مدعي خصوصي موقوف  مي شود.

5- با توجه به تبصره ماده (131) رسيدگي به دعاوي مذكور در فوق ، خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.

6- در ماده (132) قانون مذكور ، آمده است : پس از صدور كيفر خواست در مورد جرائم مندرج در اين قانون مراتب از طرف مراجع قضايي به شركت تعاوني مربوط اعلام مي شود و در اين صورت متهم ازسمت خود در شركت تعاوني بركنار   مي گردد.

7- همچنين وزارت تعاون به استثناء بند (17) ماده (66) قانون بخش تعاوني در صورت احراز تخلف در اداره امور شركت تعاوني، مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است خارج از نوبت در رسيدگي مقدماتي، در صورت احراز تخلف حكم تعليق مديران (اعم از هيأت مديره يا مديرعامل شركت تعاوني ياد شده را صادر نمايد. در اين صورت وزارت تعاون موظف است به طور موقت افرادي را براي تشكيل مجمع عمومي و انتخاب هيأت مديره جديد منصوب نمايد.