گفتارهای تعاونی

تعاريف ، مفاهيم ، واژه‌هاي مرتبط با ماده 38 قانون بخش تعاوني

- ارتشاء

به معني رشوه گرفتن ، رشوه خوردن ، رشوه خواري است .

(جزا) اخذ وجه يا مال يا اخذ سند پرداخت وجه يا تسليم مالي است از طرف مستخدم دولتي يا مملكتي يا بلدي براي انجام دادن يا ندادن امري كه مربوط است به تشكيلات قضايي واداري دولت يا ادارات مملكتي و بلدي خواه انجام يا عدم انجام آن امر مربوط به كار اداري شخص باشد كه وجه يا مال يا سند را گرفته و خواه مربوط به كار اداري يكي از مستخدمين ديگر دولت يا ادارات مملكتي يا بلدي، اخذ وجه يا مال يا سند به ترتيب
فوق الذكر ارتشاء است. خواه مستقيماً بعمل آمده باشد و خواه به طور غير مستقيم و مأموري كه اخذ وجه يا مال يا سند كرده ، مرتشي است. خواه رسمي باشد وخواه غير رسمي و خواه در انجام يا عدم انجام امري كه براي آن رشوه گرفته واقعاً مؤثر بوده يا نبوده و خواه به انجام يا عدم انجام امري كه وعده داده است كرده يا نكرده باشد.

- اطلاعات ( يا تجربه لازم)

(ترمنيولوژي تعاون) اصولاً داوطلبان تصدي سمتها هيأت مديره ، مديرعامل ، بازرسي لازم است تا ضمن داشتن تحصيلات و مدرك تحصيلي متناسب با سمت مربوط، اطلاعات و تجارب و سوابق مفيد، توانمنديهاي لازم را پيرامون مسئوليت مورد تصدي داشته باشند و بتوانند با توجه به اهداف و مأموريتهاو موضوع فعاليت شركت تعاوني  و شرح وظايف و اختيارات و اساسنامه مورد عمل مصّوب، قانون و مقررات بخش تعاوني وساير قوانين و مقررات مرتبط انجام وظيفه نمايند.

- اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي

در اصل سيزدهم قانون اساسي اقليتهاي ديني شناخته شده عبارتند از : ايرانيان زرتشتي، ايرانيان كليمي، ايرانيان مسيحي

 - تدليس

به معني پنهان كردن و پوشانيدن عيب چيزي ، عيب خود يا كالاي خود را پنهان ساختن، فريب دادن  قانون تدليسن هر نوع عملي است كه كسي بجاي آورد براي آنكه ديگري را به اشتباده وادارد . عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود. ( ماده 438 قانون مدني )

- تابعيت ايران

(ترمنيولوژي تعاون) تابعيت رابطه اي است سياسي و حقوقي كه فردي يا چيزي را به دولتي مرتبط مي سازد، به طوري كه حقوق وتكاليف اصلي وي از همين رابطه ناشي مي شود. مانند تابعيت هركس نسبت به دولت متبوع . تابعيت ايران اولين شرط عضويت در تعاوني است

- جعل و تزوير

(ماده 523 قانون مجازات اسلامي) جعل و تزوير، ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي ، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تأخير سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته اي به نوشته ديگر يا بكار بردن مهر ديگر بدون اجازه صاحب آن و نظاير بر اينها به قصد تقلب است.

- حجر

به معني منع كردن كسي از تصرف در اموال خود از طرف قاضي يا دادگاه ، نداشتن صلاحيت در دارا شدن حق معين يا حقوق معين و نيز نداشتن صلاحيت براي اعمال حقي كه شخص آنرا دارا شده است. حجر ناميده مي شود. بنابر اين داوطلبان عضويت در تعاوني كه داراي (18) سال تمام نيستند و يا اينكه داراري (18 ) سال تمام هستند ولي مجنون باشند، نمي توانند به عضويت تعاوني پذيرفته شوند.

- عدم عضويت درگروههاي محارب

(فقه ) محاربه ، اختلال در امنيت عمومي به وسيله استعمل اسلحه يا بدون آن ، خواه مقرون به غارت باشد خواه نه، (قانون مجازات اسلامي) كساني كه براي ايجاد رعب و هراس وسلب آزادي و امنيت مردم در گروههاي خاص متشكل شده ، دست به اسلحه ببرند ، محارب و مفسد في الارض تلقي مي شوند. اين گونه افراد فاقد شرايط براي تصدي سمتهاي هيأت مديره ، مديرعامل و بازرسي هستند

- خيانت در امانت

(جزا) تصرف و يا استعمال مال منقول يا غير منقول يا نوشته هايي نظير چك، سفته و . . .  مورد امانت به توسط امين در جهتي كه منظور صاحب مال نباشد خواه ضروري به مالك برسد يا نرسد. تحقق اين جرم هم مانند هر جرمي متوقف به قصد خيانت است.( قانون مجازات اسلامي ) هر گاه كسي از برگه هاي سفيد مهر يا سفيد امضايي كه به او سپرده شده است يا آن را به طريق ديگري بدست آورده است، سوء استفاده كند، به عنوان خيانت در امانت تلقي مي شود.

- كلاهبرداري

(ماده (1) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري) هر گاه كسي از راه حيله و تقلب،‌ مردم را به وجود شركت و يا مؤسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد از حوادث و پيشامدهاي غير واقع بترساند يا اسم يا عنوان معجول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر، وجوه يا اموال يا اسناد يا حوالات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصيل كند واز اين طريق مال ديگري را ببرد . كلاهبرداري ناميده مي شود.

- ممنوعيت قانوني

(ترمنيولوژي تعاون) منظور از ممنوعيت قانوني، اينكه عضو تعاوني به لحاظ قانوني داراي منع قانوني باشد، به همين دليل نتواند در تركيب هيأت مديره و يا بازرسي و يا پذيرش يا ادامه خدمت در ليست مدير عامل تعاوني قرارگيرد. در ارتباط با آندسته از داوطلبان تصدي سمتهاي هيأت انتخاب شده براي دوره چهارم متوالي قادر به داوطلبي نيستند ، اين موضوع ممنوعيت قانوني تلقي مي شود و يا در اتحاديه تعاوني داوطلبان تصدي سمتهاي هيأت مديره فوق تا دو دوره متوالي و مديران عامل فقط براي سه دوره مي توانند داوطلب باشند و به همين دليل داوطلبان مذكور داراي ممنوعيت قانوني براي دوره خدمت هستند

- تصرف غير قانوني در اموال دولتي

هرگاه هر يك از كارمندان و كاركنان رسمي و يا غير رسمي سازمانها و ارگانهاي دولتي و عمومي و يا وابسته به دولت، وجوه يا مطالبات يا حواله ها يا سهام و اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانهاي مذكور كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است. به نفع خود يا ديگران برداشت و تصاحب كند به عنوان تصرف غير قانوني در اموال دولتي تلقي مي شود.

با توجه به مراتب فوق كليه كساني كه داراي هر يك از جرائم فوق مندرج در ماده (38) قانون بخش تعاوني باشند، به عنوان سوابق محكوميت آنها تلقي شده و با خاتمه دوره مدت محكوميت قادر نخواهند بود داوطلب تصدي سمتهاي اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره و مدير عامل و هيأت بازرسي اتحاديه تعاوني باشند. البته پس از انقضاي دوره محكوميت اينگونه افراد مي توانند داوطلب شوند.

-        سا بقه محكوميت

هرگاه شخص يا اشخاص به موجب حكم قطعي دادگاه محكوم به مجازات شوند اينگونه اشخاص براي مدت معيني از حقوق اجتماعي محرومند، و گفته مي شود داراي سابقه محكوميت هستند. چنانچه اشخاص مذكور در اتحاديه تعاوني داوطلب تصدي سمتهاي اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره وهيأت بازرسي و يا مدير عامل باشند بايستي از اداره سجل قضايي به همراه ساير مدارك خود ، برگه عدم سوء پيشيينه تحويل دبيرخانه كميسيون ماده پنج نمايند.

- ورشكستگي به تقصير

هرگاه هر يك از اعضاي هيأت مديره، مديرعامل ، اعضاي هيأت بازرسي ، به هنگام تصدي اداره امور اتحاديه تعاوني يا شركت تعاوني ، به سبب بي مبادلاتي يا افراط و تفريط ، موجب خسارت يا ضرر و زياني به تعاوني شوند از سوي دادگاه صالح مجرم شناخته شده ، ورشكسته به تقصير قلمداد مي گردند. اينگونه افراد به هنگامي داوطلبي تصدي سمتهاي هيأت مديره ، مديرعامل و هيأت بازرسي مي بايستي از اداره سجل قضايي برگه عدم سوء پيشينه به همراه مدارك خود به دبيرخانه كميسيون ماده پنج ارائه نمايند.