بیان اشکالات قانون بخش تعاونی
شناسائی و بیان برخي اشكالات و نواقص قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران
فهرست برخي اشكالات و نواقص قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1370 و اصلاحيه
1377 ، كه در كاهش قدرت و كارآئي و اثر بخشي شركتها و اتحاديه تعاوني تحت نظارت وزارت تعاون در صحنه اقتصادي
واجتماعي و فرهنگي كشور نقش داشته است . لازم است تا بدون فوت وقت با تشكيل كميته كارشناسي لازم و با بهره گيري
ازتجارب ذيقيمت و ارزشمند كارشناسان صاحبنظر و خبره وزارت تعاون ، با مطالعه جامع مجموعه قوانين و مقررات
موجود و قوانين كشورهاي صاحب نام دربخش تعاوني در جهان ، نسبت به تدوين يك قانون جامع و كامل جديد و در خور شأ ن
جامعه ايراني اقدام نمود :
1 – نارسا و شفاف نبودن قانون
2 – كامل نبودن قانون
3 – عدم وجود انسجام فصول قانون
4 – فقدان فصل كليا ت به منظور تعريف واژه ها و مفاهيم اصلي فصل هاي قانون
5 – تناقص برخي از مواد ، بند ها و تبصره ها ي قانون ، آئين نامه اجرائي و دستورالعمل ها
6 – تبعيض بين ثبت تشكيل و تغييرات بعدي تعاونيها با ساير شركتهاي مندرج در قانون تجارت
7 – عدم انطباق قانون با اصول بين المللي تعاون و با قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و ... و سند چشم انداز و
سياستهاي اصل 44 قانون اساسي و ساير قوانين مرتبط با بخش تعاوني .
8 – مداخله غير ضرور قانون در مديريت و مقدرات تعاونيها به نحوي كه شبهه دولتي بودن تعاونيها را تداعي مي نمايد .
9 – وصول 4درصد از سود خالص تعاونيهاي سود ده به عنوان حق تعاون و آموزش كه معمولأ در راه هاي غير آموزش و
توسعه وگسترش فرهنگ تعاون مصرف شده است .
10 – عدم اصلاح موردي و كلي قانون در مواقع ضرور
11 – عدم پيش بيني ترك عضويت اعضاء از تعاونيها
12 – عدم پيش بيني افزايش سرمايه تعاونيها از سوي اكثريت اعضاء ، بنا به ضرورت زماني
13 – نا كافي بودن اختيارات مجامع عمومي ، هيأ ت مديره و بازرس / بازرسان / هيأت بازرسيدر شركتهاو اتحاديه هاي تعاوني
14 - حق رأي و نمايندگيهاي تا م الا ختيار
15 – عدم احصاء و تعيين مواردي كه بايد در اداره ثبت شركتها به ثبت برسد
16 – محدود نمودن اعضاء و داوطلبان تصدي سمتهاي هيأت مديره تعاونيها و اتحاديه هاي تعاوني براي ادامه خدمت بر
اساس آراي اعضاء.
17 – اجبارتعداد معتنابهي از تعاونيها به درج آگهي هاي دعوت و اطلاعيه ها و تصميمات قانوني در روزنامه هاي كثير الانتشار با
علم به اينكه تاكنون در اكثر نقاط كشور كه اينگونه تعاونيهاي مشمول قرار دارند فاقد روزنامه هاي كثير الانتشارند ويا اينكه اعضاء
قادر به خواندن و نوشتن نيستند .
18 –مداخله و اجبارمقنن به انجام بررسي صلاحيت داوطلبان تصدي سمتهاي هيأت مديره ، مديران عامل و بازرسان
شركتها و اتحاديه ها ي تعاوني در حالي كه اين موضوع در مورد ساير شركتها ي تابعه قانون تجارت صدق پيدا نمي كند
19 – عدم پيش بيني عزل بازرس / بازرسان / هيأت بازرسي از سوي مجامع عمومي
20 – عدم امكان دعوت و برگزاري مجمع عمومي عادي از سوي بازرسان
21 – عدم امكان انتخاب قائم مقام مديرعامل در شركتها واتحاديه هاي بزرگ بدليل عدم پيش بيني اسباب لازم در قانون
نويسنده : محمود وزير