شناسايي وظايف نظارتي وزارت تعاون، استخراجي از قانون بخش تعاوني
طرح نو و ابتكاري ِ
شناسايي وظايف نظارتي وزارت تعاون، استخراجي از قانون بخش تعاوني ، آيين نامه اجرايي آن و اساسنامه مصوب و ابلاغي وزير تعاون .براي اولين مرتبه .
تهیه و تنظیم از : محمود وزیر
خرداد 1386
روشهاي نظارت از سوي وزارت تعاون :
روشهاي نظارت از سوي وزارت تعاون بر حسب موضوع و ماهيت ـ اهميت و امكانات و محدوديت‌هاي موجود انتخاب و تعيين مي‌گردند. برحسب قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران از نظر ماهيت و موضوع دو نوع نظارت براي وزارت تعاون پيش‌بيني شده است:
1) نظارت غير مستقيم (اطلاعي)
در اين روش وزارت تعاون غالباً بدون رجوع به واحد تحت نظارت در جريان اجراي قانون در واحدهاي مذكور قرار مي‌گيرد و اجراي آنها موكول به صدور تائيديه وزارت تعاون نمي‌باشد.
در روش نظارت غيرمستقيم يا نظارت اطلاعي, برخي موارد ذيل از سوي وزارت تعاون, درارتباط با شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني و اتاقهاي تعاون و نيز دستگاه‌ها و سازمانهاي دولتي مي‌تواند مشمول نظارت قرار گيرد:
الف: در ارتباط با شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني و اتاق تعاون
- تغييرنشاني تعاونيها و شعب آنها (ماده (6) اساسنامه)
- ترازنامه و صورتهاي مالي ـ بودجه پيشنهادي ساليانه, تراز آزمايشي سه ماهة حسابها و تجزيه و تحليل آن (ماده (55) اساسنامه تعاونيها)
- صورتجلسات و تصميمات متخذه و مصوب مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني. (ماده (14) آئين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي).
- صورتجلسات و تصميمات متخذه و مصوب هيات مديره شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني (ماده «39» اساسنامه تعاونيها)
- اطلاع وزارت تعاون از زمان تشكيل و برگزاري مجامع عمومي تعاونيها, تا مجامعي كه به موقع برگزار نمي‌شود, وزارت تعاون بتواند براساس وظايف خود آنها را تشكيل دهد.
- اطلاع وزارت تعاون از تغييرات حاصله در طرح‌هاي توجيهي تعاونيها (ماده (5) آئين‌نامه اجرايي قانون)
- جلوگيري از فعاليت اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به هر نحو از نام يا عنوان تعاوني سوء استفاده مي‌كنند (بند (18) ماده (66) قانون و بند (3) قانون بخش تعاوني.
- دريافت اطلاعات و گزارشهاي دقيق و صحيح از تعاونيها با مكاتبه
- دريافت شكايات مكتوب اعضاء, بازرسان, كاركنان و رسيدگي به آنها (دستورالعمل رسيدگي به شكايات).
- كسب اطلاع از خط مشي‌ها و برنامه‌هاي تعاونيها, سرمايه‌گذاري‌ها و اعتبارات و وامهاي درخواستي. بند (3) ماده (34) قانون
ب) در ارتباط با دستگاه‌ها و سازمانهاي دولتي
- رعايت قانون بخش تعاوني درخصوص همكاري با بخش تعاوني در زمينه امكانات وتسهيلات لازم كه بايد با هماهنگي وزارت تعاون در اختيار آنها قرار گيرد. (ماده (3) قانون بخش تعاون ...)
- وظيفه دولت و كليه سازمانهاي وابسته در زمينه در اولويت قرار دادن بخش تعاوني در اجراي طرح‌ها و پروژه‌ها در شرايط مساوي در معاملات(مواد (4) و (28) قانون)
- مشاركت واحدهاي دولتي با بخش تعاوني و يا واگذاري مديريت واحدهاي دولتي به تعاونيها (مواد (17) و (18) قانون)
- رعايت اولويت تعاونيهايي كه از وام بدون بهره بانكها استفاده نكرده‌اند در استفاده از كمكها و تسهيلات دولتي و بانكي (ماده 19 قانون)
- اعطاي وام قرض‌الحسنه و يا يارانه‌دار به تعاونيها (قانون عمليات بانكي بدون ربا و به منظور رعايت ماده (19) قانون بخش تعاوني
- رعايت حق تقدم تعاونيهاي توليد در حمايتهاي دولت نسبت به ساير تعاونيها (تبصره ماده (26) قانون بخش تعاوني)
- رعايت اولويت تعاونيهاي تأمين‌كننده نيازمنديهاي روستائيان و عشاير و كارگران و كارمندان از نظر گرفتن سهميه كالا و حمايتهاي دولتي و بانكي و ساير حمايتهاي مربوط به امور تهيه و توزيع. (تبصره ماده 27 قانون بخش تعاوني)
- رعايت موارد مربوط به سلب مزايا از تعاونيهاي متخلف يا تعاونيهايي كه تطبيق اساسنامه نداده‌اند (بند 29 ماده 62 و ماده 69 قانون بخش تعاوني)
روش مناسب براي اطلاع وزارت تعاون در اين بخش ارسال ليست تعاونيهايي است كه از سوي دستگاه‌ها و سازمانهاي دولتي موفق به دريافت تسهيلات و يا عقد قرارداد شده‌اند. پيش‌بيني دستورالعمل در كتاب و سپس مكانيزه كردن و جمع آوري اطلاعات مزبور پيشنهاد مي‌گردد
در حال حاضر اين بخش از نظارت به شكل «حضوري» و يا در مواردي بصورت «مكاتبه‌اي» بصورت ناكافي انجام مي‌گيرد و كمتر از ده درصد از تعاونيها را شامل مي‌شود.
در اين روش مي‌توان اطلاعات را با بهره‌گيري از روشهاي دستي, مكانيزه, مراجعه حضوري به ادارات كل تعاون, شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني و اتاقهاي تعاون بدست آورد. بديهي است انتخاب روش مطلوب تناسب با امكانات تعاوني دارد. چنانچه كليه تعاونيها مجهز و متصل به سيستم اينترنت باشند استفاده از آن مطلوبترين روش تلقي مي‌گردد.
پيشنهاد مي‌شود ضمن استفاده از روشهاي تركيبي, طراحي لازم جهت ايجاد ظرفيت متناسب براي استفاده از روش اينترنتي انجام گيرد.
در استفاده از روشهاي تركيبي بايد تعاونيها برحسب امكانات ارتباطي و نيز بزرگي و مقياس فعاليت و اعضاء و ساير ذينفعان آنان دسته‌بندي شده و مدل مناسب انتخاب شود.
2) نظارت مستقيم وزارت تعاون
در اين روش وزارت تعاون به عنوان نظارت‌كننده آن دسته از مواردي را كه داراي اهميت درجه اول است مي‌تواند به صورت مستقيم ، نظارت‌شوندگان شامل شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني و اتاقهاي تعاون را نظارت نمايد.
در روش نظارت مستقيم, نظارت‌شوندگان علاوه بر مطلع كردن وزارت تعاون به عنوان نظارت‌كننده, تائيد او را نيز نياز دارند, در واقع هرگونه اقدام نظارت‌شوندگان منوط به تائيد وزارت تعاون را نيز دارند, وبه عبارتي ديگر هرگونه اقدام نظارت‌شوندگان منوط به تائيد و اخذ مجوز از وزارت تعاون است.
شايان ذكر است قانون بخش تعاوني و برخي قوانين ديگر در رابطه با بخش تعاوني, وظايف و مسئوليتهايي را بر عهده شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني و اتاقهاي تعاون قرارداده است كه نظارت بر حسن اجراي آنها از وظايف اصلي وزارت تعاون مي‌باشد.
مواردي كه شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني و اتاقهاي تعاون طبق قانون بخش تعاوني و آئين‌نامه اجرايي براي اقدامات خود به تائيد و مجوز وزارت تعاون نياز دارند عبارتند از:
1- تشكيل تعاوني (بند 4 ماده 51 قانون بخش تعاوني)
2- ادغام تعاونيها (ماده 35 قانون) ماده (10) و (11) و (12) آئين‌نامه اجرايي قانون
3- انحلال تعاوني (ماده 35 قانون) و مواد (16) و (17) و (21) و (22) آئين‌نامه اجرايي
4- تصفيه تعاونيهاي منحله (تبصره (1) ماده 54 و ماده (55) قانون
5- تغيير مواد اساسنامه‌هاي تعاونيها (ماده 35 قانون) و بند (2) ماده 66 قانون
6- تطبيق اساسنامه تعاوني با قانون اصلاحي (ماده 69 قانوني)
7- انتخاب هيأت مديره ماده (68) قانون و بند (2) ماده (28) آئين نامه اجرائي قانون بخش تعاوني
8- انتخاب بازرس / بازرسان ماده (68) قانون و بند (2) ماده (28) آئين نامه اجرائي قانون بخش تعاوني
9- انتخاب مدير عامل ماده (68) قانون و بند (2) ماده (28) آئين نامه اجرائي قانون بخش تعاون
10- تهيه آئين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي تعاونيها (بند (2) ماده (66) قانون
11- هرگونه تغييري كه در طرح‌هاي توجيهي تعاونيها در زمان تشكيل تعاونيها مصوب شده است (ماده (5) آيين نامه اجرايي قانون بخش تعاوني )
12- تطبيق وضعيت شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني متشكله با قانون اصلاحي يا قانون جديد
13- اخذ تسهيلات اعتباري و يا هرگونه اعتبارات ارزي ـ ريالي ـ يارانه‌دار در بخش تعاوني (تبصره‌هاي سنواتي قانون بودجه كل كشور)
از آنجايي كه وزارت تعاون ناظر بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به بخش تعاوني است ضرورت دارد تا وظايف تشكيلاتي ستادي وزارت تعاون و ادارات كل تعاون استانها و حدود اختيارات آنها, در ارتباط با موضوع نظارت مستقيم و نظارت غيرمستقيم دربرگيرنده موضوعات مورد نظارت و تقسيم‌بندي منطقي و اصولي واحدها و پستهاي سازماني آنها در ارتباط با تعاونيها و همينطور نظارت بر دستگاه‌هاي دولتي و بانكها «موضوع ماده (3) قانون» تبيين شود. در روش نظارت مستقيم, وزارت تعاون مي‌بايد با بهره‌گيري از روشهاي مكانيزه و مراجعه حضوري و مكاتبه آنرا انجام دهد.
در نظارت مستقيم دو نوع نظارت مي‌بايد انجام شود:
اول) نظارت بر فرآيندهاي قانوني تعاونيها (براي تعاونيهاي مهم حساس)
دوم) نظارت بر نتيجه اقدامات قانوني
در حالت اول وزارت تعاون مي‌بايد تدارك اداري و سازماني لازم را جهت حضور و ارزيابي فرآيندهاي قانوني تعاوني را مهيا نمايد. موارد عمده ومهم در اين بخش عبارتند از:
- تشكيل كميسيون ماده (5) دستورالعمل نحوه نظارت وزارت تعاون بر انتخابات هيأت مديره بازرسان و مديرعامل در شركتها ـ اتحاديه‌هاي تعاوني مشمول اتاقهاي تعاون
- بررسي كليه مراحل و تشريفات اداري برگزاري مجامع عمومي تعاونيها
- اعزام نماينده جهت حضور و شركت در مجامع عمومي تعاونيها
- رسيدگي به شكايات در چهارچوب دستورالعمل رسيدگي به شكايات در صورت عدم اقدام بازرسان و اتحاديه‌ها
در حالت دوم كه نظارت بر نتيجه اقدامات قانوني و مشتمل بر بررسي مدارك و صورتجلسات و صورتهاي مالي براي ثبت تغييرات ثبتي است از طريق مكاتبه و به روش دستي و يا مكانيزه قابل انجام مي‌باشد اين نظارت براي كليه تعاونيها مي‌بايد اعما ل شود. البته وزارت تعاون با واگذاري اين موضوع به اتحاديه‌ها و تفويض اختيار به آنها و نيز اتاق تعاون مي‌تواند موجبات سهولت انجام اين وظيفه را فراهم نمايد. بديهي است تفويض و واگذاري اين وظيفه از طريق انجام مهندسي مجدد وظايف و ساختار سازماني وزارت تعاون و تجديد ساختار شبكه اتحاديه‌ها و اتاقهاي تعاون حداقل تا سطح شهرستان‌ها ضرورت دارد.
ما ...
نويسنده : محمود وزير